نتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم 29 يوليو الحالى

شارك الخبر

نتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم 29 يوليو الحالى

نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح.. والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة

نستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

نعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات

أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين

دفع الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية

نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى

نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة.. فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».

ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى

أضاف كجوك، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

نعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات

أوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.