اخبار محلية

عقوبات رادعة وقوانين نارية تصل للحبس 5سنوات وغرامات ماليه إلى نصف مليون للمشاغبين بأسعار الذهب

بوابة المنوفية أونلاين 31 يوليو، 2024

شارك الخبر

كتبت_ ياسمين عبده:

لاحقت أجهزه وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة في جهود مستمرة المشاغبين بالقانون ، وذلك لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون والتلاعب في أسعار الدهب وفي الدمغه والفواتير فيه، ويعاقب القانون على تلك الجرائم بغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه او بالحبس المشدد 5سنوات.

وشنت أجهزه الدوله جهودها المستمرة في حملات لقبض على المتلاعبين في المعادن ذات القيمة والعملات الأجنبية، وألقت وزارة الداخلية القبض على امبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير وتلاعب في الدمغه الخاصه بهم وقامت الأجهزه بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء جمعها من النشاطات الإجرامية في تجارة المعدن الأصفر.

وجاء قانون الرقابة على المعادن النفيسه وقانون العقوبات، بنصوص رادعه تصل إلى حبس خمس سنوات وغرامة 500 ألف جنية في حالات التلاعب بالفواتير والدمغات والعبث بأسعار الذهب.

ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 ينص على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.