أزمة السوق العقاري في مصر تهدد التوازن الاجتماعي وتعيد ذكريات الأزمات السكنية.

شارك الخبر

كتبت / ندى أشرف فوزى

أشار الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن السوق العقارية الحالية تشهد خللاً قد يؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي. فبينما تتوافر الوحدات السكنية لفئة محدودة، يعاني معظم المواطنين من نقص الوحدات وارتفاع الأسعار بما يفوق قدرتهم الشرائية.

وأكد القاضي على أهمية تبني آليات جديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مثل توفير تمويلات ميسرة وتنفيذ مشروعات إسكان تتناسب مع القدرة الشرائية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل.

وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري، مؤكدًا أنها قد تخلق أزمة سكنية مماثلة لتلك التي مرت بها مصر في السبعينيات والثمانينيات بسبب تجاهل الطلب الفعلي في تلك الفترات.