10 مايو.. “الدستورية العليا” تفصل في دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية
بوابة المنوفية أونلاين 
10 مايو.. “الدستورية العليا” تفصل في دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية
كتبت: مريم رفعت
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم في واحدة من القضايا المثيرة للجدل، والتي تطعن على دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
دعوى تطعن على صلاحيات البنوك في تسعير خدماتها
تأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 174 لسنة 30 دستورية، للطعن بعدم دستورية منح البنوك سلطة مطلقة في تحديد أسعار الخدمات المصرفية ومعدلات العائد، دون التقيد بأي حدود أو أحكام منصوص عليها في قوانين أخرى.
نص المادة 40 محل الطعن
تنص المادة 40 من قانون البنك المركزي على أن:
“لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر”.
ويُعد هذا النص، بحسب الدعوى، إخلالاً بمبدأ المساواة والرقابة التشريعية، ويفتح الباب أمام تحكم البنوك في الأسعار بشكل منفرد.
تداعيات محتملة للحكم المرتقب
إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المادة، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وإخضاع أسعار الخدمات المصرفية لضوابط تشريعية أكثر صرامة، ما قد يُحدث تحولًا جذريًا في السياسة المصرفية المعمول بها منذ سنوات.
أسئلة شائعة
ما القضية المعروضة على المحكمة الدستورية العليا؟
دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي، والمتعلقة بمنح البنوك حرية تحديد أسعار خدماتها.
Author Profile
-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
بوابه المنوفيه اونلاين 
