حوادث وتحقيقات

لا يجوز إلزام الزوجة بالمشاركة في نفقات المنزل حتىٰ وإن كانت مُيسرة| أعرف التفاصيل

بوابة المنوفية أونلاين 23 يوليو، 2024

شارك الخبر

كتبت/ مِنَّة الله يَاسر مَغربي

وضع القانون كُل ما يضمن حقوق الإنسان ومن ضمنها” النفقة” وهي لِضمان حماية أستقرار وتناسب الأسرة وهي إلزام الزوج بالنفقة، ومع ظروف الحياة هناك أزواج يطالبون زوجاتهم بالإنفاق في المنزل لِعُسر حال الزوج ولَكِن اثبت أن هُناك حل أخر مثل مطالبة الزوج في المحكمة بتخفيض النفقة.

سنتعرف على وقف القانون لِكل ذلك ومتي يتم تخفيض النفقة للزوج، ومتي يتم حرمان الزوجة من النفقة.

_قانون الأحوال الشخصية ألزم النفقة كاملة على الزوج من بعد كتابة العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا.

_النفقات تشمل”الغذاء، والمسكن، والملابس، والعلاج، والتعليم” وكُل ما يحتاجه منزل الزوج، وإذا أنفقت الزوجة محل زوجها فهذا يُعتبر ديَن إلى الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق من وجوب السداد.

_يستحق الأبناء للنفقات، ويذكر القانون إن كان الطفل الصغير ليس لديه مال فنفقته على ابيه، وتستمر النفقة إلى أن يتزوجوا أو يكسبوا مما يلبي أحتياجتهم.

_القانون أجاز الزيادة أو التخفيض للنفقة وفقًا للظروف الاقتصادية.

_إذا امتنع الزوج عن الإنفاق وكان لديه ماله نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله.

_يجوز أن يرفع الزوج قضية تخفيض نفقة في حالة أن تدهور وضعه المادي ودخله قل ويحكم القاضي له حينها بالتخفيض.

_هناك علاقة طردية بين النفقة وحال الزوج كلما كان حال الزوج مُيسر زاد النفقة وكلما كان حال الزوج متدهور قل النفقة.

_لا يتم اللجوء إلي رفع قضية تخفيض النفقة إلا عندما يخرج على المعاش وإذا خسر مصدر دخله.

_إذا تم طلاق الزوجة طلاق بائن فلا يتم الانفاق عليها أو إذا ثبت نشوزها.

_عند بلوغ الأبناء سن ال15 وقادرين على الكسب مما يلبي احتياجاتهم، وزواج الأبنة يتم وقف النفقة بشكل نهائي.