الفصل في مدى عدم دستورية مواد قانون الإثبات بشأن حجية الأحكام 5 أكتوبر

شارك الخبر

كتبت / رغد غريب

قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق قرارها بشأن عدم دستورية المادة 101 (2) من قانون الإثبات (القانون رقم 25 لسنة 1968) إلى جلسة 5 أكتوبر

كان القانون رقم 130 لسنة 33 من دستور عام 1968 (القانون رقم 25 لسنة 1968) قد رُفع على أساس عدم دستورية المادة 101 (2) من قانون الإثبات.

وتنص المادة 101 من القانون نفسه على أن ”يكون للحكم الذي اكتسب سلطة سابقة على سلطة الإثبات حجية في الفصل في الحقوق، ولا تقبل البينة المخالفة لهذه السلطة، ولكن لا تكون لهذه السلطة إلا في المنازعات بين الخصوم أنفسهم بشأن الحق الواحد، دون أن يغير من طبيعته. وتعترف المحكمة بهذه السلطة حسب تقديرها الخاص.