الإدارية العليا: مصلحة الأحوال المدنية هي الجهة المختصة بإصدار وثائق الأحوال الشخصية

شارك الخبر

كتبت: مريم رفعت

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم لها، أن القانون رقم 143 لسنة 1994 يُلزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن سجلات رسمية تثبت وقائع الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق.

وأوضحت المحكمة أن مصلحة الأحوال المدنية هي الجهة المختصة بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، بطاقات الرقم القومي، قيد الأسرة، وصور من قيود الأحوال المدنية، باعتبارها الجهة المعنية بتوثيق وإثبات هذه الوقائع الرسمية.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية توثيق بيانات المواطنين في سجلات رسمية معتمدة، بما يحقق الانضباط في التعاملات الحكومية ويحفظ حقوق الأفراد في المجتمع.